التسجيل لدى جهاز الضرائب من خلال الإخطار بالبيانات على النموذج المُعد لهذا الغرض؛ وذلك خلال (60)  يوماً من بداية التأسيس أو بدء النشاط أيهما أسبق .

• يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار الدخل إلكترونيا عن أي سنة ضريبية، ويتعين تقديم إقرار الدخل على أي سنة ضريبية قبل انقضاء (4) أربعة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة، أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة- في حالة تعدد الفترات المحاسبية- أي التاريخين أسبق.
• يجب على الخاضع للضريبة أن يرفق بإقرار الدخل المعد عن أية سنة ضريبية الحسابات الخاصة به عن الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل تكون واجبة السداد في الموعد المحدد لتقديم هذا الإقرار، ويترتب على عدم السداد:

• تفرض ضريبة إضافية بواقع 1% شهرياً من قيمة المبلغ غير المسدد من الضريبة المستحقة والواجبة السداد وتحسب عن الفترة من تاريخ استحقاق الضريبة إلي تاريخ سدادها.
• يتم تحصيل الضريبة جبراً بإتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

• يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (15%) خمسة عشر بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية.
• يكون معدل الضريبة المنصوص عليها من المادة 52 من هذا القانون على الأنواع التالية (الأتاوى، مقابل اجراء البحوث والتطوير، مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي، الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات، توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد) بواقع 10% من اجمالي المبلغ.
• يكون معدل الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط بواقع 55%من الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق باي دخل يكون قد تحقق في بيع النفط.

• أما الشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط فمعدل الضريبة هو  55% فيما يتعلق بالدخل المتحقق من بيع النفط.

عندما يقوم كيان قانوني بدفع دفعة لفرد في فئة الدخل بخلاف الرواتب والمعاشات التقاعدية

التبادل التلقائي للمعلومات هو تبادل المعلومات بين الدول دون الحاجة إلى طلبها.

يوجد تبادل تلقائي للمعلومات للحد من التهرب الضريبي العالمي. يمكن العثور على معلومات في هذا القسم فيما يتعلق بما يلي:

اتفاقيات مختلفة بين الدول
روابط للتشريعات ذات الصلة
أدلة الممارسين.