تسهيلات ضريبيَّة لدعم القِطَاع البحري العُمانيّ

تسهيلات ضريبيَّة لدعم القِطَاع البحري العُمانيّ

في خطوةٍ إستراتيجيَّةٍ تهدف إلى تعزيز تنافسيَّة القِطَاع البحريِّ العُمانيّ؛ أعلن جهاز الضَّرائب تعليق فرض "ضريبة الخصم من المنبع" على عقود الخدمات التي تُقَدَّمُ على متن السُّفُن المُسَجَّلَةِ تحت العَلَمِ العُمانيّ، وذلك لمدة خمس سنوات. وصَرَّحَ الفاضل/ حُسام بن حمد المعمري -مُدير دائرة السِّياسات الضَّريبيَّة- بجهاز الضَّرائب أنَّ هذا القرار يأتي ضمن جهود الجهاز المُسْتَمِرَّة لتحفيز البيئة الاستثماريَّة، ودعم القِطَاعات الاقتصاديَّة الحيويَّة تماشيًا مع أهداف رُؤية عُمان 2040.

    كما أوضح أنَّ هذه التيسيرات الضَّريبيَّة تَسْتَهْدِفُ بشكلٍ مُباشرٍ قِطَاع النَّقل البَحريّ؛ تشجيعًا إلى تّسجيل السُّفُن تحت العَلَمِ العُمانيّ، وتعزيز قِطَاع النَّقل البَحريّ والخدمات البحريَّة الوطنيَّة بِمَا يدعم دوره في الاقتصاد الوطنيّ، فضلًا عن تحفيز استقطاب الاستثمارات النَّوعيَّة إلى صناعة النَّقل البحري في سلطنة عُمان.

   ويبدأ سريان هذا التَّعليق مُنْذ الأول من سبتمبر من عام  2025م، ويستمِّر لمدة خمس سنوات حتى 31 أغسطس 2030م. ويشمل الإعفاء ضريبة الخصم من المنبع المُسْتَحَقَّةِ على عقود الخدمات المُقَدَّمَةِ على متن السُّفُن التي اكتسبت الجنسية العُمانية، والمُسَجَّلَة رسميًّا لدى الجهات المُخْتَصَّة في سلطنة عُمان. وفي السياق ذاته، فإنَّه يَتَعَيَّن على الخاضع للضَّريبة تقديم طلب إلى جهاز الضرائب عبر البوابة الإلكترونيَّة (أُنموذج الإقرار رقم (18) الخاص بضريبة الدخل)، مُوَضِّحًا به قيمة الضَّريبة المُسْتَحَقَّة على إجمالي الخدمات المُقَدَّمَة على متن السَّفينة، على أن يتم تقديم هذا الطَّلَب -كحدٍّ أقصى- في اليوم الرَّابِِع عشر بعد نهاية الشَّهر الذي تمَّ فيه استحقاق المبلغ أو قيده في الحساب، أَيُّهُمَا أَسْبَق."

العودة إلى الأخبار